به گزارش «اخبار خودرو»، عضو شورای سردبیری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
برخلاف برنامه‌های مسعود پزشکیان در حوزه خودرو که برای اطلاع از آن‌ها کارشناسان و رسانه‌ها به جمع‌بندی اشارات وی به این موضوع در مناظره‌های انتخاباتی می‌پرداختند، محورهای اصلی برنامه محمد اتابک، وزیر جدید صمت با توجه به بیان مکرر ضرورت اجرای راهکارهایی همچون خصوصی‌سازی، واردات گسترده، اصلاح تدریجی نحوه قیمت‌گذاری، رقابت‌پذیری و مشارکت خارجی، مشخص شده است.
درخصوص توسعه خودروهای برقی نیز وزیر صمت دولت چهاردهم در جلسه با اعضای کمیسیون صنایع مجلس، موضع خود را اعلام کرده و بر پیگیری جدی برنامه برقی‌سازی خودروها تاکید داشته است.
واقعیت این‌جاست که وزرای قبلی صمت نیز کم‌وبیش این راهکارها را مد نظر داشته‌اند اما در اجرای هرکدام از آن‌ها با موانع و چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. به‌عنوان مثال؛ خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا که منظور از آن واگذاری بلوک مدیریتی آن‌ها به بخش خصوصی است، ملاحظات عدیده‌ای همچون خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس پیدا کرده که هرکسی حاضر با دست‌وپنجه نرم‌کردن با آن‌ها نیست.
صحبت از واردات به میزان مورد نیاز برای تنظیم بازار نیز باتوجه به محدودیت‌های ارزی، به‌رغم تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی در عمل به جایی نرسیده است.
اصلاح نحوه قیمت‌گذاری و تغییر قیمت کارخانه‌ای خودرو هم به قول دبیر انجمن خودروسازان؛ مانند تغییر نرخ بنزین، با ملاحظات سیاسی همراه شده است و دولت‌ها حاضر نبوده‌اند زیر بار تبعات اقتصادی و اجتماعی آن بروند تا پس از یک بازه زمانی، هم بازار بتواند خود را براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تنظیم کند و هم زیان‌دهی ناشی از عرضه خودرو زیر قیمت تمام‌شده متوقف شود.
درخصوص رقابت‌پذیری نیز نمی‌توان تا زمانی که واردات با تعرفه و تیراژ منطقی محقق نشده و خودروساز پولی برای تحقیق و توسعه ندارد، شعار دارد.
موضوع آخر نیز مشارکت خارجی است که درحال‌حاضر مصداقی جز واگذاری یا اجاره دادن خودروسازی‌های بزرگ به چینی‌ها ندارد. در این خصوص نیز برخلاف برخی تصورات، چینی‌ها بازار ایران را با توجه به پایین‌بودن سرانه درآمد در ایران، بازار چندان بزرگی برای تولید نمی‌دانند و معتقدند اقشاری که در ایران، قدرت خرید خودروهای روز ۱۵ تا ۲۰هزار دلاری باکیفیت، ایمن و دارای استانداردهای ۸۵گانه را دارند، بازار کوچکی را تشکیل می‌دهند که با صرفا صادرات خودرو به‌صورت CKD و CBU هم می‌توان پاسخگوی آن بود و توجیه اقتصادی برای تولید ۱.۵میلیون دستگاهی ندارد.
از این رو، باید اذعان داشت هرکدام از برنامه‌های اعلام‌شده توسط وزیر جدید صمت، خود یک چالش است که فایق آمدن بر هرکدام نیازمند حل‌وفصل مجموعه‌ای از مشکلات داخلی و خارجی گریبانگیر صنعت، تجارت و اقتصاد کشور در سطح کلان و همچنین مشکلات خاص حوزه خودرو خواهد بود و تنها در آن صورت می‌توان به ارتقای کمی‌وکیفی تولید و تنوع‌بخشی و رقابت‌پذیری آن دست یافت.
